3 پیشنهاد برای اصلاح بودجه خبرنگاران - رپید دانلود

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، اینکه دولت یا سازمان برنامه و کارشناسان این سازمان چه تحول ساختاری طی دوهفته گذشته در بودجه ایجاد نموده اند جای سوال است، به همین خاطر پیش بینی می گردد که با یکسری جابه جایی های کلی و خنثی در بعضی سر فصل ها، لایحه 1400 مجددا به دست نمایندگان مجلس برسد.

اگر وعده دولت محقق گردد، روز یکشنبه قرار است لایحه بودجه1400 که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس رد شد، با اصلاحیه جدید بار دیگر به مجلس بیاید. اما مشکل اصلی لایحه بودجه چیست و چرا این همه وقت و انرژی محافل رسمی و غیررسمی کشور صرف این موضوع شده است. مساله دقیقا این است که شوربختانه بودجه ای که باید ابزار بهبود اقتصاد باشد، حالا با کسری قابل توجهی که خواهد داشت، می تواند معیشت و رفاه ایرانیان را درگیر خود سازد. براین اساس، لایحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه داده بود، درکنار اینکه در شرایط سخت اقتصادی دولت، انبساطی و پرحجم است، در سوی دیگر اثرات مثبت آن صرفا رفاه معدود اقشار خاص را که کارکنان دولت هستند تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، برخلاف دغدغه اصلی کارشناسان اقتصادی که معتقدند عالی ترین سند اقتصادی کشور یعنی بودجه باید بستری برای بهبود رفاه طبقات پایین جامعه یا جلوگیری از تخریب بیشتر معیشت آنان باشد، اما دولت در دوسال پایانی مسئولیت خود با افزایش بی رویه هزینه های جاری و مهم تر از همه، ایجاد انتظارات در جامعه هدف (کارکنان و بازنشستگان دولتی و عمومی)، راستا سختی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. مساله زمانی پیچیده تر می گردد که در یک سو، دولت با افزایش عجیب وغریب هزینه های جاری خود (افزایش 60درصد)، بودجه و سرنوشت کشور را به تحولات بین المللی گره زده و در سوی دیگر، وقتی حرف از اصلاح بودجه می گردد، همانند آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس رخ داد، با حفظ همه منافع ذی نفعان پرقدرت بودجه، اولین قدم اصلاحی بودجه، معیشت اقشار کم درآمد را هدف می گیرد.

علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی و متخصص در مسائل اقتصادی و بودجه ای می گوید کسری بودجه ایراد بزرگ سند دولت است که باید همه کوشش ها در راستای مهار آن باشد. وی معتقد است در کوتاه مدت 1-تعدیل احتیاطی حقوق کارکنان دولت در سمت مصارف، 2-رسیدن به نرخ بهره بهینه ای برای تامین همزمان 100هزار میلیارد تومان از محل بورس و 125هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق اقتصادی و 3-اقدامات اصلاحی در حوزه معافیت ها و فرارهای اقتصادیاتی می تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. اما در میان مدت و بلندمدت 1-اصلاح ساختار نظام اقتصادیاتی، 2-شفافیت پرداخت های جاری و به ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و 3-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی مواردی هستند که مجلس باید از همین امروز قوانین و مقررات این حوزه ها را مورد بازنگری قرار دهد.

بودجه 1400 باید رد می شد

بودجه 1400 مسائل عدیده ای داشت که قابل اصلاح نبود و رد کلیات آن در مجلس بجا و درست بود. ظاهرا سازمان برنامه و بودجه مجددا طی یکی، دو روز آینده نسخه به روزرسانی و درواقع اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی تحویل خواهد داد. اینکه دولت یا سازمان برنامه و کارشناسان این سازمان چه تحول ساختاری طی دوهفته گذشته در بودجه ایجاد نموده اند جای سوال است، به همین خاطر پیش بینی می گردد که با یکسری جابه جایی های کلی و خنثی در بعضی سر فصل ها، لایحه 1400 مجددا به دست نمایندگان مجلس برسد. اما چرا این بودجه قابل دفاع نبود و باید رد می شد؟ در زندگی روزمره افراد سعی می نمایند با نگاه به جیب خود خرج نمایند و این رفتار اقصادی سرلوحه فعالیت همه مراکز و بنگاه های حقوقی نیز هست، اما دولت در ایران بودجه ریزی را از سمت مصارف آن آغاز نموده و بعد از تراشیدن هزینه هایی به صرافت تامین منابع آن می افتد. درواقع مهم ترین سند برنامه ریزی کشور به امید نوشدارویی مثل لغو تحریم ها یا هر آن چیزی که بتواند به درآمد دولت اضافه یا آن را تامین کند، نوشته می گردد و آنگاه که چنین نشد، اقتصاد کشور با معضل همیشگی اش به نام کسری بودجه روبه رو خواهد شد. کسری بودجه ام المصائب یا مادر همه بدبختی های کشور است. مساله خیلی ساده است، هرگاه خرج دولت از دخل او بیشتر گردد، کسری بودجه ایجاد و اگر این اتفاق به صورت متوالی رخ دهد، انباشت کسری بودجه نمایان تر خواهد شد. در برآوردهای مختلف کسری بودجه لایحه سال آینده بین 200 تا 400 هزار میلیارد تومانی ذکر شده و این درحالی است که دغدغه بسیاری از کارشناسان مهار تبعات این معضل روی طبقات پایین و فقیر جامعه است. برای روشن شدن این مساله بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که کسری بودجه از چه راستاهایی به جان طبقات پایین می افتد؟

کسری بودجه؛ قاتل خاموش

کسری بودجه مادر همه مسائل است اما شوربختانه بیشترین فشار کسری بودجه را طبقات پایین و اقشار کم درآمد و افراد با دستمزد و حقوق ثابت به دوش خواهند کشید. دلیلش این است که اولا، مهم ترین و مخرب ترین نتیجه کسری بودجه، تورم است، چراکه بدهی دولت درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و این بانک با انتشار پول جدید برای تامین کسری دولت اقدام به افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه خواهد نمود. هرچه کسری بودجه و بدهی دولت بیشتر گردد، حجم پول نیز بیشتر می گردد و ارزش پول کاهش پیدا خواهد نمود. کاهش ارزش پول مساوی با افزایش تورم خواهد بود که بسته به شرایط دیر یا زود معلول کسری بودجه خواهد شد. زمانی که دولت و بانک مرکزی با انباشت بدهی ها همراه می شوند، درست مانند تصور ما از یک بدهکار بانکی، آنها هم بی اعتبار می شوند، بنابراین کسری بودجه مهم ترین پشتوانه پول را که اعتبار حاکمیت و بانک مرکزی است نیز تضعیف خواهد نمود. در شرایط تورمی خانوارهایی که دارایی های بادوامی مانند املاک، مستغلات، سهام، طلا، دلار و... ندارند از افزایش قیمت ها جا می مانند و در عوض آن ثروتمندان غنی تر می شوند، چراکه سبد دارایی آنها مملو از این دارایی هاست.

ثانیا کسری بودجه با دخالت دولت رابطه نزدیکی دارد و هرچه کسری بودجه عمیق تر گردد، دخالت دولت در همه مسائل اقتصادی بیشتر خواهد شد. یکی از این مصادیق نفوذ و دخالت دولت، راضی نگه داشتن بخشی از مردم و حفظ سرمایه اجتماعی خود در انتخابات و حوادث سیاسی است. طبیعتا دولت باید برای این هدف خود خرج خواهد نمود، هرچه بیشتر خرج کند، سرمایه اجتماعی و رای بیشتری هم در بعضی گروه های سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. برای خرج بیشتر، دولت باید درآمد خودرا به وسیله اقتصادیات تقویت کند یا باید دست در چاه نفت ببرد و از آینده کشور بفروشد. اما بازهم اقتصادیات منجر به نارضایتی مردم خواهد شد و نفت هم بابت مسائل تحریمی به فروش نخواهد رفت، پس تنها یک نفر می تواند به یاری دولت بیاید و او کسی جز بانک مرکزی نیست. همه ناترازی های جیب دولت درنهایت با چاپ پول بانک مرکزی تامین خواهد شد. پیش بینی می گردد در حالت بینابینی (نه خوشبینانه و نه بدبینانه) دولت در سال آینده 400 هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد. بخش اعظمی از این کسری بودجه ناشی از بریز و بپاش دولت برای کارمندان خود و طبقات ذی نفوذ خودش است.

براساس جزئیات لایحه بودجه، دولت در سال آینده 840 هزار میلیارد مصارف عمومی خواهد داشت. از این مقدار حدود 637 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق کارمندان، دستمزد کارکنان دولت، یاری به صندوق های بازنشستگی و... است که رشد آنها در سال آینده سه برابر متوسط 6سال گذشته خواهد بود. درواقع دولت قرض می نماید تا رضایت این طبقات را جذب کند. به عبارت ساده تر دولت از بانک مرکزی قرض می نماید و تنها برای افرادی که به بودجه نزدیک ترند خرج می نماید و در مقابل آنهایی که حقوق بگیر دولت نیستند از همه بیشتر زیان می نمایند. اینجا با غارت مدرن روبه رو خواهیم بود، به طوری که از جیب همه مردم درمی آوریم و برای قشر خاص خرج می کنیم. کسری بودجه آثار دیگری نیز خواهد داشت که به همین دو مورد بسنده و از برآوردهای کسری در سال آینده صحبت می کنیم.

نرخ بالای دلار به ضرر دهک های پایین

یکی دیگر از تاثیرات کسری بودجه دست درازی بیش از حد دولت به نفت خواهد بود. دولت در لایحه 1400 حدود 40درصد از منابع خود را به وسیله نفت تامین خواهد نمود، هرچند نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی رقم 23 درصد است، اما 199 هزار میلیارد تومان با عنوان درآمد نفت، 75 هزار میلیارد تومان با برداشتن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و 70 هزار میلیارد تومان هم به وسیله فروش اوراق سلف نفتی و 45 هزار میلیارد تومان هم از تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه ها وارد بودجه 1400 می گردد که ادعای نوبخت را نقض می نماید. درآمد نفتی برای ورود به اقتصاد باید از دلار به ریال تبدیل گردد. در این تبدیل بانک مرکزی دلار خریده است و ریال می فروشد. این فرآیند خود به معنای افزایش تورم و بروز بیماری هلندی خفیف است که در این متن به آن نمی پردازیم. اما آنچه این رابطه را بسیار خطرناک می نماید، نرخ تسعیر و نوسانات درآمد نفتی است. در نرخ تسعیر دولت نرخی را برای تبدیل دلار به ریال برای سال آینده در نظر می گیرد که این رقم در بودجه 1400 حدود 11 هزار تومان بوده اما کمیسیون تلفیق مجلس قصد رساندن آن را به رقم دلار سنا (حدود 23 هزار تومان) داشتند که با رد کلیات بودجه در صحن علنی، این موضوع علی الحساب متوقف شده است. افزایش نرخ تسعیر ارز به این معنی است که این اتفاق به احتمال زیاد باعث پیشروی دلار به بالای 30 هزار تومان در بازار می گردد. افزایش قیمت دلار نیز مساوی با افزایش انتظارات تورمی و تورم خواهد بود و راستا فشار بر دهک های پایین کشور دوچندان خواهد شد.

حذف ارز 4200 تبعات تورمی دارد

علیرضا صدیقی از کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و بودجه، در پاسخ به این سوال که بودجه از چه راستا و با چه معضلاتی می تواند اقشار پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد، می گوید: تورم تاثیرگذارترین متغیر بر طبقات پایین جامعه و عمق دهنده شکاف طبقاتی بوده که بخش بزرگی از این متغیر معلولی از کسری موجود در بودجه دولت است. زمانی که با بودجه ای طرف هستیم که سمت هزینه های آن بسیار متورم شده و در مقابل درآمدهای آن در بهترین حالت به صورت صوری و کاغذی صرفا برای تراز ظاهری بودجه تمهید شده است، کسری بودجه قابل توجهی در انتظار ما خواهد بود. تجربه سالیان اخیر نشان می دهد که این کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم، دیر یا زود منتج به تورم خواهد شد.

صدیقی ادامه می دهد، در حالت مستقیم دولت نمی تواند هزینه های خود را به وسیله درآمدها و منابع پیش بینی شده پوشش دهد و مجبور خواهد بود که به طرق مختلف از بانک مرکزی استقراض کند. مثلا حجم تنخواهی که دولت در امسال از بانک مرکزی استفاده می نماید بسیار قابل توجه است که بازپرداخت آن عجیب و بعید به نظر می رسد. اگر دولت چه در امسال و چه در سال آینده نتواند بدهی هایی را که به صورت مختلف در برابر بانک مرکزی ایجاد نموده، تسویه کند، مستقیما بر پایه پولی، نقدینگی تاثیر خواهد گذاشت که نتیجه آن ایجاد تورم در زمان کوتاهی است. در بلندمدت نیز اگر دولت بخواهد برای تامین اقتصادی خود از فروش اوراق استفاده کند، به دلیل اینکه این اوراق در سال های آینده درآمدزا نخواهند بود برای بازپرداخت آن مجبور به تامین اقتصادی از همان راستای است که فشار مضاعفی را به کسری بودجه ایجاد کند. وی با بیان تاثیرات بسیار منفی تورم بر اقشار ضعیف، معتقد است: تورم بیشترین تاثیر را بر اقشار ضعیف می گذارد. اقشار ضعیف منظور خانوارها و افرادی است که دارایی هایی مانند مسکن، خودرو و... نداشته، عمدتا درآمد آنها صرف هزینه های جاری گردد و امکان پس انداز نیز برایشان وجود نداشته باشد. این طبقات بیشترین فشار را از این محل تحمل خواهند کرد، به همین خاطر بودجه ای باید تصویب گردد که این ایراد بزرگ یعنی کسری بودجه را نداشته باشد.

صدیقی درباره ادامه یا قطع سیاست حمایتی ارز 4200 واردات کالاهای اساسی در سال آینده معتقد است، به طورکلی هرگونه سیاست های حمایتی و یارانه ای که قرار است اجرا گردد، باید دو پیش شرط در اجرای آن رعایت گردد: اول محل اصابت به وسیله سامانه های رفاهی کشور با جزئیات دقیقی در دسترس باشد و از طرفی دیگر نحوه تامین اقتصادی این حمایت ها از منابع پایدار و روشنی باشد تا دولت برای تحقق آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی جدید نباشد. درخصوص ارز 4200 تومانی گرچه نگاه کارشناسی به جهاتی مخالف اعطای این ارز از جنبه رانت زایی آن بوده، اما بنا به دلایلی حذف یکباره این ارز می تواند به وسیله شوک تورمی، هزینه های غیرقابل جبرانی بر معیشت اقشار کم درآمد تحمیل کند و با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دستیابی به اهداف قابل تصور کارشناسان اقتصادی (روی کاغذ)، به احتمال زیاد دور از ذهن است.

3 پیشنهاد برای اصلاح بودجه

صدیقی درمورد جزئیات کسری بودجه دولت عنوان می نماید: یک سمت کسری بودجه هزینه ها است که بالاخره باید با مدیریت احتیاطی دولت همراه باشد. درواقع ما اگر قرار است خرجی کنیم و هزینه ای بتراشیم، بهتر است به جیب مان که همان منابع و درآمدهاست، نگاهی بیندازیم. البته که بسیاری از هزینه ها واجب است اما زمانی که با محدودیت شدید منابع روبه رو هستیم نباید فشار مضاعفی روی آن ایجاد کرد. نکته بعدی در سمت دیگر منابع است که دو مرحله دارد. صدیقی می گوید: اولا درآمدهای پایداری باید شناسایی شده و در مرحله دوم باید دولت پای تحقق و اجرای آن بایستد. این مدیریت دو سمت بودجه است که می تواند به کاهش کسری بودجه منتهی گردد و بار اضافی را بر دوش طبقات پایین نگذارد.

صدیقی در شرح این مساله که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی که از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش فقر هستند در بودجه سال آینده تحلیل رفته اند، می گوید: سیاست انبساطی زمانی کارآمد است که بتواند به بخش های مهمی از اقتصاد برخورد کند و منجر به تحریک تقاضای کل و ایجاد درآمد و رشد اقتصادی گردد. اما بودجه بسیار انبساطی در سال 1400 درحالی است که سهم هزینه های عمرانی (تقویت زیرساخت های اقتصادی) به حداقل و به حدود 12درصد از کل مصارف رسیده است. بنابراین معین است که در بخش هزینه ها غفلت اجرا شده و آنچه بودجه را انبساطی نموده، هزینه های جاری و یا حقوق و دستمزد دولت و کارکنان آن است. این حقوق و دستمزد مستقیما به جیب کارمندان دولتی می رود که عموم آنها در دهک های بالای درآمدی حضور دارند. وی عنوان می نماید: باید در هزینه تراشی ها احتیاط کرد. مثلا اینکه می گویند حقوق همه کارکنان دولتی اعم از لشکری و کشوری 25درصد اضافه خواهد شد، با توجه به منابع دولت قدری عجیب به نظر رسیده و درنهایت از جیب کل مردم تامین خواهد شد. درواقع مساله به نفع کارمندان دولت و از جیب ملت است. البته درنهایت با تورم هایی که به وقوع خواهد پیوست، ممکن است حتی کارمندان دولت نیز منتفع نباشند. بنابراین از هزینه های مهمی مانند هزینه های عمرانی و... زده می گردد و به هزینه های جاری و حقوق و دستمزدها اضافه می گردد. این مهم یکی دیگر از دلایل کسری بودجه است که با افزایش هزینه ها، مصارف عمرانی را لاغرتر خواهد نمود.

صدیقی، پیشنهادهایی را برای کنترل کسری بودجه، تورم و فشار این دو بر خانوارهای ضعیف ارائه می دهد و می گوید: تورم و نقدینگی که در سال آینده به وجود خواهد آمد به شدت به نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد اما به طورکلی می توان در کوتاه مدت دست به اقداماتی زد. مهم ترین مساله در سمت هزینه هاست که در سال 1400 به صورت غیرقابل توجهی رشد پیدا نموده است، لذا باید هزینه های اجتناب ناپذیر را شناسایی و از دیگر هزینه ها تفکیک کنیم. به طور معین حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت هرچند دارای ابعاد اقتصادی-سیاسی است اما با توجه به حجم بزرگ این سرفصل و نوع آن می توان صرف نظرهایی در آنجا انجام داد؛ معینا افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان پیشنهاد می گردد. در گام های بعدی و در اصلاحات اساسی بودجه نیز می توان به مواردی مانند ریزکرد هزینه های دستگاه های دولتی و تعدیل آنها ورود کرد.

این کارشناس اقتصادی درمورد امکان تحقق منابع به عنوان یکی از عوامل کسری بودجه نیز اضافه می نماید: با توجه به اینکه افزایش قابل توجه منابع پایدار در کوتاه مدت یک ساله شاید دور از انتظار باشد، در درجه اول ما باید در سال آینده به نرخ بهره بهینه ای برسیم تا بتوانیم به طور همزمان 100 هزار میلیاردتومان را از محل بورس و 125 هزار میلیاردتومان را نیز از محل انتشار اوراق تامین کنیم.

وی تاکید می نماید رسیدن به این نرخ بهینه سخت اما شدنی است.

صدیقی تصریح می نماید: افزایش درآمدهای اقتصادیاتی به وسیله کاهش معافیت ها و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی در کوتاه مدت با دو یا سه دستور دولتی شدنی است، اما در گام بعدی اصلاحات اساسی باید سراغ افزایش پایه های اقتصادیاتی مانند اقتصادیات بر مجموع درآمد، اقتصادیات بر عایدی سرمایه و... رفت. صدیقی تاکید می نماید، مساله مهم تر و ضروری تر از تغییر اعداد و ارقام، این است که مجلس از همین امروز برای میان مدت و بلندمدت و البته برای یک یا دو سال آینده به موضوع 1-اصلاح ساختار نظام اقتصادیاتی، 2-شفاف تر شدن پرداخت هزینه ها و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، 3-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ورود کند؛ چراکه بدون اصلاحات اساسی، معضل کسری بودجه همچنان پای ثابت و آزاردهنده بودجه سالانه خواهد بود.