در صورت پرداخت جریمه به ویلموتس، این مبلغ از منابع دولتی برداشت نخواهد شد - رپید دانلود

به گزارش خبرنگاران، روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس بیان نمود:

فدراسیون فوتبال مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رئیس جمهور بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست یاری بنماید، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به یاری به این نهاد خواهد نمود. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال اجرا شده است.

نظارت موثر بر قراردادهای مؤسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی چون فدراسیون ها و کمیته های ملی و هلال احمر و یا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداری ها و ... که بهره مند از منابع عمومی و در شمار مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، خارج از حدود نظارتی که بر عهده سازمان بازرسی است، احتیاجمند وضع قانون است. چنانکه در مواردی مانند مستندسازی اموال غیرمنقول به اتّکاء وجود قانون، این نظارت توسط معاونت حقوقی انجام می گردد.

لایحه شفافیت که پیش احتیاج ضروری انجام نظارت مؤثّر است در 25 اردیبهشت ماه 1398 در هیئت وزیران تصویب و توسط رئیس جمهور، به مجلس تقدیم شده است. مجلس می تواند برای فراهم آوردن امکان نظارت موثر، در رسیدگی به این لایحه مهم تسریع کند. به ویژه که لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شده است. توقّع می رود که اظهار نظرها به ویژه وقتی از سوی اعضای هیات رییسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتنی بر اصول حقوقی باشد نه بدون توجه به قانون.

در ضمنًً، هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و إن شاالله نقض خواهد شد، ولی حتّی در فرض قطعیت بخشی از رأی نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این گونه مبالغ از محل یاری ها و مطالبات ناشی از موفّقیت های تیم های ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی.

در انتها، ادّعای آقای سلیمی مبنی برشکایت از منتقدان صحیح نیست، شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از ارجاع موضوع از طرف دولت و طرح در شورای تخصصی نظارت بر دعاوی و شکایات و در فرضی انجام می گردد که اعلامات افراد نه دارای جنبه انتقادی صرف، بلکه خلاف واقع و دارای عنوان مجرمانه و مضرّ به منافع و مصالح عمومی باشد.

این معاونت از خبرگزاری فارس نیز انتظار دارد که از انتشار اخبار آشکارا نادرست و خلاف واقع اجتناب کند.