معرفی عوامل اصلی گرانی های اخیر در بازار موبایل - رپید دانلود

به گزارش خبرنگاران با تاکید بر ضرورت قطع دست دلالان و انحصارگران گوشی تلفن همراه اظهار کرد: اتحادیه ها دارای تعداد اعضای تعیین و خرده فروش هستند که کالاها را به صورت مویرگی در واحدهای صنفی خود به متقاضیان توزیع می نمایند، این افراد هیچ گونه نقشی در گران سازی کالاها ندارند، چراکه کالا را با سود تعیینی به مصرف نماینده می فروشند. به گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی اظهار داشت: واردنمایندگان گوشی تلفن همراه کاملا معلوم و تعیین هستند و آمار این افراد را گمرکات کشور و سازمان تعزیرات در اختیار دارند.

درستی در ادامه گفت: اتحادیه ها قدرت اجرایی ندارند و تنها نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده آنهاست، بنابراین ورودشان به بعضی موارد نظارتی و اجرایی کاملا غیرممکن است، اما سازمان تعزیرات از آنجا که از شاخه های قضایی کشور است به راحتی می تواند متخلفان را شناسایی و نامشان را فاش کند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران توضیح داد: واردنمایندگان گوشی تلفن همراه کالا را باید به دست توزیع نماینده واقعی برسانند؛ اما آنها گوشی های همراه را به عده ای خاص به نام عمده فروشان صنف تلفن همراه می دهند که بنا به اظهار تعزیرات، واسطه ها با سودهای سرشار و کلان، گوشی را به واحدهای صنفی می فروشند و همین حلقه سود یک شبه، موجب گرانی بیش از حد این کالا شده است.

از سوی دیگر یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی سخنگوی سازمان تعزیرات می گوید: بنا به اظهار بعضی واردنمایندگان، یکی از برندهای گوشی با قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومان وارد می گردد اما به دست عمده فروش که می رسد با سود بین 700 تا 800 هزار تومانی به واحدهای خرده فروش می دهد این درحالی است که اتحادیه موظف به نظارت و شناسایی و در نهایت جلوگیری از فعالیت این افراد است.

در ادامه درستی اعلام کرد: آمار اعلام شده حاکی از صرف هزینه ای بالغ بر 643 میلیون دلار برای واردات گوشی تلفن همراه است که از اول بهمن 98 صورت پذیرفته است.

درستی اظهار داشت: بارها از سازمان حمایت از مصرف نماینده خواسته شده تا کالاها و آمار را با تفکیک به ما بدهند، واحد صنفی نمی تواند احتکار نماینده و گران فروش باشد، فرق است بین گرانی کالا با گران فروشی کالا، خرده فروش کالا را گران می خرد و با سود تعیین به مشتری می دهد، عمده فروشان نیز تنها با سود 3 درصدی باید کالا را به فروش برسانند، افرادی که بیشتر از این سود می برند، نمی توانند در این صنف فعال باشند.