صفر تا صد صحت انتخابات پر حاشیه هیئت رئیسه شورای عالی استان ها - رپید دانلود

به گزارش خبرنگار ، انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای عالی استان ها که ماه پیش برگزار گردید، حواشی را به همراه داشت که از آن جمله مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن این انتخابات بود.

تنها چند روز پس از برگزاری این انتخابات علیرضا احمدی عضو شورای عالی استان ها در گفت وگو با خبرنگار ، گفت: پیش از برگزاری انتخابات وزیر کشور نامه ای را به شواری عالی استان ها ارسال نموده که در آن خواهان به تعویق افتادن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها به اجلاس بعدی شده بود، لذا از آنجایی که بر خلاف دستور وزیر کشور این انتخابات برگزار گردید فاقد وجاهت قانونی است.

این ماجرا تا اجلاس بعدی شورای عالی استان ها هم ادامه یافت و در حالی که هنوز تکلیف قانونی بودن یا نبودن انتخابات گذشته روشن نشده بود، هیئت رئیسه جدید در صندلی ریاست نشستند و اقدام به اداره جلسه و مشخص مصوبات کردند.

اما علیرضا احمدی رقیب اصلی مرتضی الویری که بر کرسی ریاست تکیه داده بود، در حین جلسه دستور وزیر کشور را پیش کشید و چند بار اظهار داشت که این جلسه قانونی نیست.

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها روز 5 شنبه برای دفاع از قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: وزارت کشور در تاریخ 2 دی ماه نامه ای را به شورای عالی استان ها ارسال کرد که در این نامه آمده بود انتخابات مورد اعتراض است و علتش را هم تذکر وزیر مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات عنوان نموده بودند.

الویری توضیح داد: ما به وزارت کشور اظهار داشتیم که اعتراض وزیر در تاریخ 10 دی رسیده، در حالی که آقای احمدی معترض بود که این طور نیست و اعتراض در تاریخ 9 دی به شورای عالی استان ها رسیده و با این ادعا من هم گفتم که اگر حرف آقای احمدی درست باشد، من از صندلی خود استعفا می دهم و اگر غیر از این باشد دیگر قابل طرح نیست.

الویری با تأکید بر اینکه از نظر ما موضوع انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها تمام شده است، توضیح داد: علت این است که دو هفته پیش مهلت اعتراض تمام شد و در آن مدت هم اعتراضی برای ما نیامده است.

رئیس شورای عالی استان ها تأکید کرد: اصولا وزیر کشور نمی تواند در خصوص زمان برگزاری انتخابات نظر دهد، چون این موضوع جزو وظایف شورای عالی استان هاست.

دقایقی پس از سخنان الویری علیرضا احمدی هم در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه مسئول اجرایی قوانین شورا ها وزارت کشور است و وزیر کشور هم به این مصوبه اعتراض نموده است، گفت: وزارت کشور می تواند بر هیئت رئیسه شورای عالی استان ها نظارت کند و قبل از برگزاری انتخابات هم به شورای عالی استان ها نامه ای ارسال و تأکید نموده که انتخابات به تعویق بیفتد.

احمدی با تأکید بر اینکه نمی توان منکر حق وزارت کشور در دخالت انتخابات شورای عالی استان ها شد، اظهار کرد:، چون همه انتخابات ها در کشور با نظارت وزارت کشور برگزار می گردد، اما هیئت رئیسه شورای عالی استان ها به نامه ها و اعتراض های وزارت کشور بی توجهی نموده و اقدام به برگزاری غیر قانونی انتخابات نموده است.

عضو شورای عالی استان ها با بیان اینکه کمیته ای در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل شده است، گفت: وزارت کشور تأکید دارد که نامه در روز قبل از انتخابات به شورای عالی استان ها ارسال شده و باید شورا بر اساس قانون عمل می کرد.

او با بیان اینکه در انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها وزارت کشور به عنوان ناظر حضور نداشته است، گفت: همین موضوع می توانست باعث کن لم یکن شدن انتخابات گردد.

احمدی با اشاره به حضور نداشتن 3 نفر از نمایندگان خوزستان که استانداری و وزارت کشور تأکید نموده بودند، گفت: علت عدم حضور آن ها این بود که رئیس شورای عالی استان ها به انتخاب این افراد اعتراض داشته است.

در نهایت در سرانجام جلسه روز پنجشنبه بعضی اعضای شورای عالی استان ها که موافق قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه بودند، بیانیه ای را خطاب به وزیر کشور تنظیم و قرائت کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

بدین وسیله ما اعضای شورای عالی استان ها با توجه به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم و در راستای وحدت همدلی و اشتراک مساعی جهت ارتقای صندلی شورای عالی استان ها و جلوگیری از تفرق و پراکندگی و با توجه به برگزاری این انتخابات در تاریخ 21 آذر ماه امسال بر اساس قوانین و مقررات موجود اعلام و اظهار می داریم نتیجه انتخابات و فرآیند آن از نظر ما منطبق با موازین قانونی بوده است و بدین وسیله اصرار، تعقیب و حمایت خود را از انتخابات مذکور اعلام می داریم.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مخالفین قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه هم امروز نامه ای را خطاب به وزیر کشور تنظیم و ارسال کردند که متن آن به توضیح ذیل است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

احترما به استحضار می رساند هیچ یک از نامه های وزارت کشور اعم از عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم، اعتراض وزیر بر مصوبه، نامه مدیر کل محترم امور شورا ها مبنی بر برگزاری انتخابات مجدد به سمع و نظر هیچ یک از اعضای شورای عالی استان ها نرسیده و صرفا آقای الویری از آن آگاهی داشته اند و نمایندگان شورای عالی از حق مسلم خود محروم شده اند.

ظاهرا مخالفین برگزاری انتخابات هیئت رئیس که اصرار زیادی بر غیر قانونی بودن آن دارند، روز چهارشنبه و یک روز قبل از برگزاری اجلاس بیست و هفتم نامه ای را خطاب به وزیر کشور نوشته بودند که تا امروز آن را در اختیار رسانه ها قرار نداده و امروز آن را اعلان عمومی کردند.

متن این نامه به توضیح ذیل است:

احتراما با توجه به نامه حضرتعالی خطاب به شورای عالی استان ها مبنی بر اعتراض بر انتخابات هیئت رئیسه سال سوم و برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه این شورا و همچنین نامه مجدد وزارت کشور مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه سال سوم و عدم وجاهت قانونی انتخابات برگزار گردیده در مورخ 21 آذر 98 لذا اعضای شورای عالی استان ها ضمن تمکین و اصرار بر اجرای مر قانون از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به اینکه مهلت قانونی هیئت رئیسه سال دوم نیز به سرانجام رسیده است، برای هفته آینده و قبل از اتمام ماه جاری جلسه فوق العادی با موضوع انتخابات هیئت رئیسه سال سوم با نظارت نماینده وزارات کشور در محل سالن پیامبر اعظم آن وزارتخانه برگزار گردد. با توجه به اینکه وزارت کشور بر اساس ماده 106 قانون شورا ها ناظر و مسئول اجرای قانون شورا هاست، مستدعی است جهت مشخص تکلیف هیات رئیسه سال سوم این شورا مساعدت و همکاری لازم جهت برگزاری انتخابات این شورا را مبذول فرمایید.

بیش از یک ماه از انتخابات شورای عالی استان ها گذشته است و هنوز تکلیف وجاهت قانونی جلسات آن روشن نیست، به نظر می رسد وقت آن رسیده که وزارت کشور به طور مستقیم به موضوع ورود نموده و تکلیف آن را نهایی کند.