در بورس املاک، مردم خانه دار می شوند؟ - رپید دانلود

جهت دریافت خدمات پتینه کاری چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

اما به گفته او، طبق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه با اولویت و کارگران مسکن را فراهم کند. در این بورس امتیازات، پروژه ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد.

صحرایی عنوان نمود: بورس جدید در این زمینه افتتاح خواهد شد و پنجمین بورس کشور است و کار تخصصی این بورس، معاملات دارایی های اقتصادی مبتنی بر املاک برای تامین اقتصادی است.

وی، هدف اول راه اندازی بورس املاک را پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف نمایندگان و قرار دریافت اطلاعات بیشتر در اختیار مردم عنوان نمود و گفت: هدف دوم این بورس، سرمایه گذاری و پس انداز سالانه در مسکن به صورت متری خواهد بود و نگرانی افزایش قیمت ها را رفع کند.

در این میان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در ملاقات با فعالان بازار سرمایه از راه اندازی بورس املاک و مستغلات برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون بودجه سال جاری مبنی بر واگذاری املاک دولتی تا سقف 60 هزار میلیارد تومان اطلاع داده بود. به گفته وی، بسیاری از سازمان ها، چون بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.

مکانیزم خرید متری مسکن در بورس املاک و مستغلات

در میان این زمزمه ها، پس از گذشت تقریبا 25 روز، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصویب راه اندازی بورس املاک و مستغلات در نشست چهارم مرداد شورای عالی بورس اطلاع داد.

به دنبال آن، شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در برنامه تلویزیونی درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن بیان نمود: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود 35 درصد است و بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مسقل برای افزایش فراوری بخش مسکن هستیم.

به گفته وی، در ساختار اقتصاد ملی، زمین های عظیم که موجب انبوه سازی های عظیم و کاهش قیمت تمام شده می گردد، در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهادهای عمومی، منابع و زمین ها را برای طرح های انبوه سازی قرار دهند.

چراغی توضیح داد: براساس منابع اقتصادی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع اقتصادی دارند و پیمانکاران عظیمی که در این 40 سال تجربه خوبی در صنعت ساخت وساز دارند را کنار هم قرار دهیم، تحول اساسی در بخش ساخت وساز ایجاد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته گردد، عنوان نمود: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند صندوق های زمین و ساختمان و طرح های فروش متری طراحی خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس متذکر شد: براساس مصوبه هیات وزیران، تمامی مجموعه های دولتی می توانند با قیمت کارشناسی، دارایی های خود را تبدیل به اوراق نمایند و این اوراق، قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان اوراق می توانند ملک شان را براساس مدل قیمت گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار نمایند.

30 درصد بورس املاک در اختیار عموم

حسن قالیباف اصل، دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز درباره مصوبه یکصدو هشتادو هفتمین جلسه شورای عالی بورس برای تاسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده 5 هزار میلیارد تومانی تاکید نمود: تشکیل این بورس علاوه بر یاری به حوزه املاک و ساخت وساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و ابزار تامین اقتصادی آن به این شکل وجود ندارد.

وی اضافه نمود: بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل 35 درصد تشکل های بخش خصوصی و تعاونی، 35 درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و 30 درصد نیز عامه مردم خواهند بود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار شرح داد: بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و 35 درصد از این سهام در اختیار تشکل های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی معین شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.

قالیباف اصل عنوان نمود: 35 درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است که مالکیت بخش عمده ای از زمین های کشور را در اختیار دارند. 30 درصد از سهام بورس جدید نیز به وسیله پذیره نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می توانند با مشارکت در این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری نمایند.

وی متذکر شد: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع تر زمینه های تاسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی گردد.

اما در میان این خبرها، گروه هایی موافق راه اندازی بورس املاک هستند و گروهی نیز با آن مخالفت می نمایند. حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بورس املاک عنوان نمود: نگاه داری از درون بانک دارد به بنگاه داری در درون بورس منتقل می گردد. بورس مسکن چه معنایی دارد؟ اول باید شفاف سازی نمایند که بورس مسکن چیست! در جهان یک چنین چیزی من ندیدم.

وی اضافه نمود: آنچه که از بورس مسکن می شنویم و آنچه که می گویند، در دو بخش است. یک بخش هم مربوط به صندوق هاست که مردم در صندوق ها سرمایه گذاری نمایند که در نهایت مردم از این صندوق ها استقبال نخواهند کرد.

عقبایی توضیح داد: به دلیل این که حاشیه سود قیمت مسکن و سرمایه گذاری مسکن را سرمایه گذار مسکن حاضر نیست با فرد دیگری تقسیم کند، بنابراین از حالا می گویم این طرح شکست خورده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان نمود: نکته دوم، بحث ورود املاک مازاد بانک ها و وزارتخانه ها و نهادها است. این که ما املاک مازاد را در بورس بفروشیم، بنگاه داری می گردد؛ بورس نیست. فروش املاک کار دلال و بنگاه است، نه بورس. بورس مسکن باید تعریف گردد.

احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است: فروش متری مسکن در بازار بورس هیچ تاثیری در شرایط فعلی بازار مسکن نمی گذارد؛ ضمن اینکه ممکن است بازار را با اختلال روبرو کند.

به گفته وی، طرح فروش مسکن در بازار بورس یک طرح جدید نیست و حدود 15 سال پیش در کشور اجرا و با شکست روبرو شد.

این کارشناس بازار مسکن بیان نمود: دولت با این ذهنیت که رونق در بازار بورس یک زمینه مناسبی برای فروش مسکن در این بازار فراهم نموده است، اقدام به اجرای طرح مذکور نموده، اما این طرح نمی تواند تاثیرات مثبتی از خود به جای بگذارد.

سرحدی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش مسکن در بورس مستلزم شروط خاصی است، ادامه داد: هم اکنون قیمت گذاری برای هر واحد مسکونی در کشور بر اساس نظرات کارشناسان انجام می گیرد و هیچ تعرفه معینی وجود ندارد، با این وجود، این طرح باید در صورتی در کشور اجرا گردد که برای قیمت گذاری مسکن تعرفه وجود داشته باشد.

وی عنوان نمود: دولت می تواند شرکت های عظیم ساخت مسکن در کشور راه اندازی کند و این شرکت ها با فروش سهام خود در بازار بورس اقدام به افزایش سرمایه و ساخت مسکن ارزان قیمت در شهرها نمایند.

اما حسین سلاح ورزی، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می تواند امکان تامین اقتصادی به وسیله صندوق پروژه ها برای تکمیل طرح های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

به گفته وی، به نظر می رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارنمودهای گوناگون بیشتری دارد.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس بعضی از گزارش ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از 80 درصد خالص ثروت را تشکیل می دهد، بنابراین با توجه به تنوع کارنمودها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تامین اقتصادی طرح هاست، توضیح داد: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح های متعدد انبوه سازی را تعریف نمایند و سپس به وسیله فروش متری، شفاف تامین اقتصادی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد نمود.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس و اوراق بهادار نیز گفت: اگر شفافیت بر هر کالایی اعم از املاک و مستغلات که حاصل قیمت های ناشی از عرضه و تقاضاست به درستی شکل بگیرد می تواند سبب معین قیمت های عاقلانه و منصفانه گردد.

به گفته وی، هر معامله ای که در یک فضا شفاف برای ایجاد رقابت رخ دهد قطع به یقین به نفع تمام بخش های اقتصاد کشور و معامله گران آن بخشی از دارایی های اقتصادی خواهند بود.

منبع: خبرآنلاین