خودرو؛ مسأله روز!

به گزارش رپید دانلود، رشد چشم افسای بهای خودرو طی چند ماه اخیر، موضوع روز اقتصاد کشور شده است. افزایش بهای خودرو، بیشتر از تورم سایر کالاها بوده به طوری که در کمتر از یک سال بهای خودرو در بازار نزدیک به دو برابر شده است. این اتفاق در سطوح مختلف اعم از اقتصاد خرد و خانوار تا اقتصاد سیاسی تأثیرگذار بوده به طوری که دست کم یکی از دلایل تغییر ناگهانی وزیر صنعت نیز همین امر بود.

خودرو؛ مسأله روز!

به گزارش رپید دانلود، علیرضا خانی در ادامه سرمقاله امروز روزنامه اطلاعات نوشت: صنعت خودرو، از بدو پیدایش در ایران تا به امروز، هرگز نتوانسته در جایگاه طبیعی خود، به عنوان یک صنعت صرفاً اقتصادی و بر پایه فناوری، تولید و تجارت مبتنی بر عرضه و تقاضا قرار گیرد. زمانی، در آغازین سال های پیدایش صنعت خودروسازی در ایران، شعار به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد به یکی از چالش های سیاسی تبدیل شد و مخالفان این دیدگاه، در قالب نفی سیاست های برخاسته از منافع بورژوازی کمپرادور آن را به ابزاری علیه حاکمیت مسلط تبدیل کردند. موج مخالفت با صنعت مونتاژ که نماد آن صنعت خودروسازی داخلی بود، طی سال های دهه 50 وارد ادبیات سیاسی گرو ه های سیاسی اعم از مارکسیستی و مذهبی شد.

پس از انقلاب، صنعت خودرو به طور کامل از بخش خصوصی گرفته شد و در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. اینک همان صنعت مونتاژ وابسته، با حفظ بیماری اش به بیماری دیگری به نام مدیریت دولتی مبتلا شده بود و نفس زنان خود را تا خاتمه جنگ و آغاز سیاست موسوم به سازندگی کشاند. در آن دوره به مدد ارزهای فاینانس و مهمتر از آن بسته شدن راه واردات با تلاش مدیران پرنفوذ صنعت خودرو، صنعت خودرو رشد چشمگیری را، از باب کمًی ونه کیفی، تجربه کرد و به پرسودترین صنعت کشور در فضای گلخانه ای بدون واردات، تبدیل شد.

شعارهایی که مدیران دولتی صنعت خودرو ایران طی دهه های 70 و 80 در باب قرین بودن خودکفایی کامل این صنعت، سر می دادند، البته بی معنا و گزاف بود. چون نه تنها ما، بلکه کشورهای ابداع کننده و صاحب فناوری خودروسازی ـ از جمله آلمان ـ نیز چنین حرف های مهملی نمی زنند. شکارترین دلیل گزاف بودن این شعارها، نمودار بهای نفت و رونق صنعت خودروسازی ایران است که تقریباً برهم منطبق است یعنی هرگاه بهای نفت بالا می رفت و درآمد ارزی کشور بیشتر می شد، صنعت خودروسازی هم به همان نسبت رشد می کرد. دلیل دیگر آن بود که به محض افزایش تحریم ها، صنعت خودرو با رشد منفی روبرو شد به شکلی که تولیدات آن از یک میلیون و 535 هزار دستگاه در سال 96 با 38 درصد کاهش به 955 هزار دستگاه در سال 97 تنزل کرد و فرایند کاهشی در سال 98 نیز تداوم یافت. همین امر بعلاوه ممنوعیت واردات خودرو مهمترین دلیل افزایش انفجاری بهای خودرو در ماه های اخیر است که برخی مسئولان همچنان اصرار دارند آن را حاصل دلال بازی و فعالیت های مبهم عده ای ناشناس بدانند، در صورتی که علت طبیعی آن، در منحنی عرضه و تقاضا آشکار است. طبق همین اصل ساده علم اقتصاد، هرگاه در شرایط ثبات تقاضا، عرضه کاهش یابد، بهای کالا بالا می رود و هرگاه در شرایط ثبات عرضه، تقاضا افزایش یابد، باز هم بهای کالا افزایش می یابد.

شرایط فعلی اقتصادی ـ اجتماعی ایران نیز بیانگر فرایند مستمر افزایش تقاضا در بازار خودرو است. افزایش مستمر تقاضای خودرو از یک سو تابع انواع نیازهای مردم است و از دیگر سو، تابع افزایش جمعیت. در همین شرایط، از تولید خودرو به جبر شرایط اقتصادی، کاسته و واردات به کلی متوقف شده است و طبیعی است که بهای خودرو افزایش یابد. ممکن است بخشی از این افزایش نیز روانی باشد. این امر روانی نیز حاصل پیش بینی بازار از فرایند کاهش عرضه در آینده است که طبیعی است.

تردیدی نیست که هیچ یک از روش های اعلام شده اخیر مبنی بر ثبت نام افرادی که در 3 سال اخیر خودرو نخریده اند یا تخصیص خودرو به قید قرعه، نخواهد توانست بر قیمت های خودرو تأثیر معنی داری بگذارد. دولت نمی تواند، قیمت خودرو را از مبداء کارخانه بکاهد، چون حتی در شرایط فعلی هم دو غول خودروسازی کشور کاملاً زیان ده هستند. اگر دولت به جبر، قیمت عرضه خودروها توسط خودروسازان را بکاهد، میزان زیان دهی خودروسازان بیشتر می شود و این زیان سنگین به گردن دولت یا میراث دولت بعد می ماند، در عین حال که قیمت بازار در عمل تغییر نمی کند چون وقتی تقاضا از عرضه کمتر است، قیمت تا سطحی بالا می رود که قدرت خرید بخشی از متقاضیان به آن نرسد و لاجرم از چرخه تقاضاحذف شوند. در این میان، فاصله میان قیمت خودروسازان با قیمت بازار، دوباره رانتی می شود که یا نصیب اصحاب رابطه می شود یا نصیب برندگان قرعة فال!

باید به قوانین علم اقتصاد احترام گذاشت. اکنون هیچ راهی برای کاستن از قیمت خودرو به جز تعادل بخشیدن به نسبت میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و این امر، صرفاً با افزایش عرضه خودرو امکان پذیر است. کاری که عملاً در اوضاع اقتصادی و ارزی کنونی امکانپذیر نیست.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: rapidownload.ir شناسه مطلب: 366

به "خودرو؛ مسأله روز!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خودرو؛ مسأله روز!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید