افشاگری درباره اتوبان صدر - رپید دانلود

شکایت محمدباقر قالیباف و تعدادی از نزدیکان او به دلیل صحبت های حناچی درباره املاکی که شهرداری از آن ها پس گرفت، بخشی از این حاشیه ها بود. روز گذشته خبرگزاری ایلنا مشروح این مصاحبه را منتشر کرد.

حناچی در این مصاحبه درباره بیش از 9 برابر شدن هزینه های ساخت اتوبان دو طبقه صدر صحبت کرد و اثرات منفی آن بر شرایط ترافیک تهران. به گفته شهردار تهران روزی که مدیریت شهری پیشین شهر می خواست پل صدر را احداث کند، خاطرنشان کرد که بین 500 تا 700 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است؛ اما عملا ساخت این پل بیش از چهار هزار و 500 میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است.

حناچی در بخشی از این مصاحبه در واکنش به نقدها برخی از اعضای شورا نیز این طور شرح داد: برخی از اعضای شورا در مقایسه با قبل می گویند شما دچار خودتحریمی شده اید و خودتان برای خودتان محدودیت ایجاد نموده اید. معنای دیگر آن، این است که چرا تراکم نمی فروشید، چرا راحت پروانه غیرقانونی صادر نمی کنید؟ ما چنین قولی به مردم ندادیم. ما قول داده بودیم که شهر را به انضباط می رسانیم که این کار را انجام دادیم.

او با طعنه به روال و شیوه مدیریتی دوره های گذشته در شهرداری تهران نیز گفت: ما هم اگر سه سال پشت سر هم 30 میلیون مترمربع پروانه صادر می کردیم، شاید دست مان خیلی بازتر بود؛ اما ادامه این روش را روا ندیدیم. حداقل از کسی مثل من که عقبه تخصصی این موضوع را دارد و متوجه می گردد این موضوع به چه معناست، این انتظار نمی رود. ما کوشش کردیم جهت دوم را انتخاب کنیم. شهر را آرام تر کردیم، هزینه های اداره شهر را کمتر کردیم و سعی کردیم با روش های خلاقانه تر آن را اداره کنیم. ما کوشش می کنیم که شهر را کم عارضه تر و ارزان تر اداره کنیم و فقط هم به دوره خودمان فکر نکنیم؛ چرا که اگر می خواستیم تنها به دوره خودمان نگاه کنیم، می توانستیم دو، سه قلم از اموال عظیم شهرداری تهران را بفروشیم و مسائلمان حل می شد. خیلی از بانکی ها هم تمایل دارند که چنین اتفاقی رخ دهد و شاید یک زمانی مجبور شدیم این کار را کنیم؛ اما خودمان را به فروش تراکم خارج از قاعده و خارج از ظرفیت طرح تفصیلی عادت ندادیم و سعی کردیم که این عادت بد را در تهران ترک کنیم.

حناچی همچنین درباره مقاومت هایی که برابر بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت وجود دارد، مثلا درباره رقم حقوق مدیران یا اتفاقی که در بارگذاری فهرست ساختمان های ناایمن رخ داد، نیز این طور شرح داد: اینکه مدیران نباید حقوق نامتعارف بگیرند، این حرف پسندیده است و مدیران ما باید در حد معمول جامعه باشند؛ البته اگر اقدام مشعشعی را انجام دادند و منافع عظیمی را به شهرداری برگرداندند، ما وظیفه داریم که آن ها را تشویق کنیم و این را من حقوق تلقی نمی کنم؛ یعنی اگر کسی ملکی را که شهرداری اطلاع نداشت، به شهرداری خبر داد یا کوشش کرد تا آن ملک به شهرداری بازگردد و مالکیت آن در اختیار شهرداری قرار گیرد و منافع عموم را حفظ کرد، نباید با حقوق عادی با او رفتار کنیم و باید تشویق گردد. درباره ساختمان های ناایمن، به ویژه برج های بلند مرتبه یا ساختمان های مسکونی، به اعتقاد من نباید شیپور را از دهانه گشاد بزنیم و باید ببینیم مخاطب ما چه کسی است. در ساختمان های ناایمن، چه لزومی دارد که همه مردم بفهمند ساختمانی ناایمن است؟ جز اینکه بنگاه های معاملات املاک در این قضیه منتفع شوند. آن کسی که در آن ملک زندگی می نماید، باید بداند که ساختمان ایمن است یا خیر و اگر ناایمن است، باید چه اقداماتی انجام گردد و در این زمینه شهروندان را ترغیب می کنیم؛ اما اگر در سیستم خرید و معاملات املاک افرادی این اطلاعات را داشته باشند و به استناد سامانه بگویند فلان ساختمان ناایمن است، ارزش آن ملک پایین تر از حد معمول منطقه می گردد و این کار معقولی نیست.

حناچی همچنین درباره تجربه و دوره کاری خودش در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و تفاوت آن با دوره شهرداری گفت: خیلی از پروژه هایی که امروز می بینید که با آن ها عکس می گیرند، مربوط به پیگیری های ما بود. هفت سنگان قزوین، کلاک لواسان و پدیده شاندیز پروژه هایی بودند که در دبیرخانه شورای عالی به دلیل تخلفات ساختمانی و فیزیکی اولین بار ما پیگیری کردیم.

ما اگر جلوی پدیده شاندیز را نمی گرفتیم، ده ها پدیده شاندیز در سطح کشور ظهور می کرد یا اتفاقاتی که در تهران رخ داد، در سال های90،91 و 92 سالی 30 میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر شده است و این پروانه های به خالص مسکونی تقریبا معادل شهری با 600، 700 هزار نفر جمعیت است. آیا زیرساخت ها به این نسبت افزایش یافته است؟ فضای سبز، مراکز خرید و مراکز آموزشی متناسب دیده شده است؟ وقتی این کار را نکردیم، مثل آدم ناقص الخلقه ای می ماند که دستش بیش از حد بلند می گردد. ما در آن موقع در آن موضع بودیم و اکنون در موضع اجرا هستیم. این را که محبوبیت من کاهش یافته یا افزایش، نمی دانم؛ اما کوشش می کنیم دوره متفاوتی را در شهر به مردم نشان دهیم که می گردد شهر را آرام تر، کم هزینه تر، کم عارضه تر و سالم تر اداره کرد و کاری کرد که مسائل شهر اگر بهتر از این نگردد، بدتر از این هم نگردد.

شهردار تهران همچنین درباره مخالفت های خودش با احداث پل صدر در زمان احداث آن و اینکه آیا برنامه ای برای جمع آوری این پل وجود دارد یا خیر، نیز این طور شرح داد: بعد از اینکه این همه هزینه شده است، منطقی نیست که به جمع آوری اقدام کنیم، اما خیلی از کشور های جهان این کار را کردند؛ آن هایی که زودتر از ما آغاز به احداث پل کردند. زمانی که نقد می کردیم حداقل به 20 مورد پل در حال جمع آوری در جهان که عمدتا در کشور های اروپایی و آمریکایی رخ داد، اشاره کردم. یک مورد هم در شهر سئول بود و شهردارش خاطرنشان کرد اگر رأی بیاورم، این پروژه را در اینچئون اجرا می کنم و واقعا این کار را کرد و من مرتب به آن پروژه اشاره می کردم. انتقاد من هم این بود، زمانی که همه دارند این سازه ها را بر می چینند، چرا شما آن را اجرا می کنید. الان طبیعتا باید اجازه دهیم دوره بهره برداری از آن تمام گردد و همان طور که گفتم، منطقی نیست که بعد از این همه هزینه، این اتفاق رخ دهد. روزی که می خواستند پل صدر را احداث نمایند، خاطرنشان کردند که بین 500 تا 700 میلیارد تومان برای آن هزینه شده؛ اما عملا ساخت این پل بیش از چهار هزار و 500 میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است.

او همچنین درباره دلایل انتشار نیافتن گزارش نهایی هزینه های پل صدر گفت: گزارش پل صدر آماده است. در شهرداری از آنجایی که خیلی اقدامات با تهاتر خدمات یا تهاتر املاک انجام می شده، معمولا وقتی افراد مراجعه می نمایند، کنتور آن می افتد یا وقتی دعوایی می گردد و حکم قضائی برای آن می دهند، عدد قطعی در می آید یا وقتی خیلی از صورت شرایط های پیمانکاران پرداخت می گردد، هزینه قطعی آن مشخص می گردد و کاملا معلوم است که چقدر هزینه شده است.

پیروز حناچی در زمینه لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مجلس درباره آنکه با اعتراض شهرداری روبرو شده، نیز گفت: درباره این لایحه چند مانع وجود دارد. نخست اینکه دولت خوشش نمی آید بخشی از مالیات محلی را به شهرداری بدهد، دوم اینکه وزارت کشور تمایل دارد مالیاتی که بین شهرداری ها توزیع می گردد به وزارت کشور بیاید و از سوی آن ها توزیع گردد. سوم اینکه شورای نگهبان خیلی اعتقاد ندارد که شورای شهر عوارض وضع کند و می گوید این موضوع حاکمیتی است و برعهده حاکمیت است. اکنون نیز محل دعوا بر سر همین است و گفته شده برای اینکه نظر شورای نگهبان تأمین گردد، ذکر شده وزارت کشور و شورای عالی استان ها میزان عوارض را تأمین نمایند. قبلا تنها شورای شهر این کار را انجام می داد؛ اما واقعیت این است که افزایش قیمت ها یک موضوع حاکمیتی است و هیچ حکومتی دلش نمی خواهد که کنترل نشده قیمت ها افزایش یابد. هرساله قیمت سرویس های خدمات، عوارض نوسازی، قیمت بلیت تاکسی، اتوبوس و مترو از طرف شورای شهر مشخص می گردد و معمولا دولت اگر نظری داشته باشد، در فرمانداری این حساسیت نشان داده می گردد. اغلب رخ داده که فرمانداری هم تأیید نموده و مراحل طی شده، اما تعزیرات به آن ایراد گرفته است.

اثرات کرونا بر شهرداری چگونه بود و چه تأثیراتی بر عملکرد دستگاه مدیریت شهری داشت؟ شهردار تهران در این باره نیز این طور شرح داد: کرونا برای ما یک شوک بسیار بد بود؛ چرا که درآمد های ما را کاهش و هزینه ها را افزایش داد و بار های اضافی را بر شهرداری تحمیل کرد. تا این لحظه که با شما صحبت می کنم، حتی ریالی از جایی یاریی دریافت ننموده ایم؛ بلکه یاری های شدیدی هم داشته ایم. برای مثال در حمل ونقل عمومی که همه از آن گله مند هستند، روزانه پاسخ گوی نزدیک به پنج میلیون سفر هستیم؛ در حالی که در شرایط حاد کرونا این رقم به 10 درصد کاهش پیدا نموده و روز هایی همه این ناوگان صرفا برای جابه جایی 150 هزار مسافر حرکت می کرد. در شرایطی که به طور معمول دو هزار واگن در سطح شهر تهران کم داریم، کوشش کردیم در ساعات پیک مسافر و درعین حال کمبود واگن، سرفاصله حرکت قطار ها را به دو و نیم دقیقه کاهش دهیم تا از این پیک عبور کنیم.

در اتوبوس رانی نیز شرایط این گونه بود و به تازگی که دولت قرنطینه خاطرنشان کرد، در اتوبوس رانی و مترو، حدود 500 هزار مسافر در روز جابه جا کردیم که پس از برداشته شدن محدودیت ها به حدود 800 هزار مسافر در روز رسید؛ در حالی که در شرایط عادی تهران این رقم حدود دو میلیون و 300 هزار نفر است و در چنین شرایطی هم هیچ یاریی به حمل ونقل عمومی تهران نمی گردد. ما در همین شرایط قرارداد ساخت 250 دستگاه اتوبوس و مینی بوس با ایران خودرو منعقد کردیم و خط تولیدی که بیش از یک دهه متوقف شده بود، با این اقدام مجددا راه اندازی شد.